أعلنت المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، عن رفض بلادها لأي اتفاقية ملزمة بشأن سد النهضة.
وجاء رفض وزارة الخارجية الإثيوبية لأي اتفاقية ملزمة بشأن سد النهضة، بعد تجديد مصر والسودان مطالبتهما بضرورة التوصل إلى اتفاق.
مؤتمر صحفي للخارجية الإثيوبية
عقدت المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، مساء الخميس، مؤتمرًا صحفيًا.
وتطرقت مفتي، خلال هذا المؤتمر للحديث عن أزمة سد النهضة، حيث أكدت رفضت بلادها لأي اتفاقية ملزمة.
كما أوضحت أن مشروع سد النهضة ضروري لتعزيز التنمية الاقتصادية، وإمداد غالبية السكان بالكهرباء.
وزير خارجية إثيوبيا: مشروع سد النهضة يتعرض لتهديد
قال وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، إن مشروع سد النهضة يتعرض لتهديد.
وأضاف ميكونين، في تصريحات صحفية، منذ عدة أيام، أن بلاده لن تتوقف عن مساعيها للاستفادة من مواردها.
وأشار إلى وجود محاولات لتسييس ملف سد النهضة الإثيوبي في المحافل الدولية المختلفة.
وأعرب ميكونين، عن سعي بلاده للعمل مع السودان؛ وذلك من أجل دعم السلام بين البلدين.
وجدد رفض بلاده للتدخل في شؤونها الداخلية، معربًا عن صدمته مما وصفه بحملات التشويه التي تحدث ضد إثيوبيا.
وأضاف أن إثيوبيا لم تهدد أمن أي دولة أخرى، وستظل داعمة للاستقرار في المنطقة والعالم.
وأوضح أن مبادئ السياسة الخارجية الإثيوبية تتمثل في الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي وعدم الاعتداء والمساواة والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمي، على حد قوله.
مجلس الأمن يدعو مصر والسودان وإثيوبيا لاستئناف مفاوضات سد النهضة
اعتمد مجلس الأمن، منذ عدة أيام، بيانًا دعا فيه أطراف أزمة سد النهضة لاستئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
وقال مجلس الأمن، إنه ليس جهة اختصاص في النزاعات الفنية حول مصادر المياه والأنهار.
بيان مصر أمام الأمم المتحدة.. ماذا قال السيسي عن سد النهضة؟
أدان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما وصفه بالتعنت الذي تمارسه إثيوبيا في أزمة سد النهضة.
وقال السيسي، في كلمته أمام الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إن مصر التي تعترف بحقوق أشقائها التنموية في إفريقيا، تعد من أكثر الدول جفافًا، ويظل شعبها تحت حد الفقر المائي.
وأضاف أن نهر النيل يشكل شريان وجودها الوحيد عبر التاريخ، وهو ما يفسر القلق العارم، الذي يعتري المواطن المصري تجاه سد النهضة الإثيوبي.
وأوضح أن الجميع يعلم جيدًا ما آلت إليه المفاوضات الدائرة منذ عقد من الزمن بين مصر وإثيوبيا والسودان جراء تعنت معلوم، ورفض غير مبرر للتعاطي بإيجابية مع العملية التفاوضية في مراحلها المتعاقبة، واختيار للمنهج الأحادي وسياسة فرض الأمر الواقع، وهو ما بات ينذر بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.
وأشار إلى أنه تداركًا لعدم تطور الأمر إلى تهديد للسلم والأمن الدوليين، لجأت مصر لمجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته في هذا الملف، ودعم وتعزيز جهود الوساطة الإفريقية، عن طريق دور فاعل للمراقبين من الأمم المتحدة والدول الصديقة.
وجدد حرص مصر على التمسك بالتوصل لاتفاق شامل متوازن وملزم حول ملء وتشغيل السد؛ حفاظًا على وجود 150 مليون مواطن مصري وسوداني، وتلافيًا لإلحاق أضرار جسيمة بمقدرات شعبي البلدين، استنادًا لأرضية قانونية دولية صلبة، رسخت لمبدأ الاستخدام العادل والمنصب للموارد المائية المشتركة في أحواض الأنهار الدولية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
