شهدت عدد من المناطق السودانية، اليوم الاثنين، تجدد المظاهرات من جديد؛ للمطالبة بعودة الحكم المدني للبلاد مرة أخرى.
وجاء تجدد المظاهرات في السودان بعد أيام من الهدوء الذي سيطر على البلاد، عقب الاتفاق السياسي الأخير الذي تم توقيعه.
تجدد المظاهرات في السودان
شارك آلاف المواطنين السودانيين في مظاهرات، تم تنظيمها في الخرطوم وأم درمان وعدد من المدن الأخرى.
وطالب المشاركون في هذه المظاهرات بعودة الحكم المدني للبلاد، وإبعاد العسكريين عن الحكم.
كما طالبوا أيضًا بمحاسبة المسؤولين عن مقتل العشرات في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ يوم 25 أكتوبر الماضي.
توقيع اتفاق سياسي بين حمدوك والبرهان
جدير بالذكر أنه قد تم يوم 21 نوفمبر الماضي، توقيع اتفاق سياسي بين رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك؛ للخروج من المأزق الذي تشهده السودان منذ 25 أكتوبر الماضي.
وتضمن هذا الاتفاق عدة بنود، كان أبرزها:
- إلغاء القرار الخاص بإعفاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
- الوثيقة الدستورية لعام 2019 المعدلة عام 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية.
- تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع، عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.
- الشراكة الإنتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان.
- الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة.
- أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفًا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة (8) من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي.
- ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد للحكومة في نهاية الفترة الانتقالية في يوليو 2023.
- أن تكون إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية.
- إطلاق سراح جميع المعتقلين.
- الإسراع باستكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، وذلك بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام.
- التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة.
- بناء جيش قومي موحد.
- جدير بالذكر أن لجان المقاومة وتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير، تعتبر أن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بمثابة خيانة للثورة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
