قرر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، إقالة عدد من ضباط المخابرات العامة.
وجاء قرار إقالة عدد من ضباط المخابرات العامة السودانية بعد أيام قليلة من الاتفاق السياسي الذي تم بين عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة، عبد الله حمدوك.
إقالة عدد من ضباط المخابرات العامة السودانية
قرر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، إعفاء عدد من الضباط بجهاز المخابرات العامة من الخدمة.
وشملت هذه الإقالة عدد من القيادات برتبة لواء.
تعيين مدير جديد لجهاز المخابرات العامة
كما تقرر أيضًا تعيين مدير جديد لجهاز المخابرات العامة، وهو أحمد مفضل.
وكان مفضل يشغل من قبل منصب نائب مدير الجهاز.
وعلى صعيد متصل، شهد السودان على مدار الأسابيع الماضية، العديد من الأحداث السياسية والعسكرية.
وبدأت هذه الأحداث بالتحركات العسكرية التي قام بها الجيش السوداني، يوم 25 أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن الإطاحة بالحكومة المدنية واعتقال غالبية المسؤولين بها.
وتحت الضغط الشعبي، اضطر الجيش السوداني لاتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية، خلال الأيام الماضية.
توقيع اتفاق سياسي بين حمدوك والبرهان
جدير بالذكر أنه قد تم يوم الأحد الماضي، توقيع اتفاق سياسي بين رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك؛ للخروج من المأزق الذي تشهده السودان منذ 25 أكتوبر الماضي.
وتضمن هذا الاتفاق عدة بنود، كان أبرزها:
- إلغاء القرار الخاص بإعفاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
- الوثيقة الدستورية لعام 2019 المعدلة عام 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية.
- تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع، عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.
- الشراكة الإنتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان.
- الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة.
- أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفًا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة (8) من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي.
- ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد للحكومة في نهاية الفترة الانتقالية في يوليو 2023.
- أن تكون إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية.
- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
- الإسراع باستكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، وذلك بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام.
- التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة.
- بناء جيش قومي موحد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
