Close

مصر.. القضاء يصدر حكما نهائيا على المتهمين في واقعة السجود للكلب

واقعة السجود للكلب

حكم قضائي

أصدرت محكمة مستأنف المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، حكمًا نهائيًا على المتهمين في واقعة السجود للكلب.

وكانت واقعة السجود للكلب أثارت حالة كبيرة من الجدل في المجتمع المصري، خلال الفترة الماضية.

حكم نهائي في الواقعة

قررت محكمة مستأنف المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، تخفيف حبس المتهمين في الوقعة، وهم طبيبين وموظف، من الحبس عامين إلى الحبس عام واحد فقط مع إيقاف التنفيذ.

كما قضت المحكمة بتغريم أحد الأطباء بمبلغ 100 ألف جنيه، بينما خفضت غرامة الطبيب الآخر والموظف إلى 50 ألف جنيه لكل منهما.

جدير بالذكر أن المحكمة الاقتصادية في القاهرة قد قررت في وقت سابق معاقبة المتهمين الثلاثة في الواقعة بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل متهم 100 ألف جنيه.

كما قررت المحكمة وقتها بأن يؤدي المتهمين للمجني عليه 20 ألف جنيه، وذلك على سبيل التعويض.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الأسابيع الماضية، حالة من الغضب؛ بسبب فيديو «السجود للكلب»، والذي تم تداوله على نطاق واسع.

وتضمن فيديو «السجود للكلب» واقعة إهانة ممرض كبير في السن لفظيًا وجسديًا من قبل أحد الأطباء.

واقعة «السجود للكلب»

أظهر الفيديو طبيب وأستاذ جامعي معروف وهو يهين ممرض كبير في السن لفظيًا وجسديًا، بمساعدة شخصين آخرين.

وظهر الطبيب في الفيديو وهو يعاقب الممرض؛ لأنه أهان كلبه.

وأجبر الطبيب الممرض على القفز على حبل يمسكه شخصان آخران، وكان يقوم بضربه إذا أخطأ.

وحاول الشخصان الآخران لف حزام حول الممرض؛ لإجبار على الرقص، ليرد الأخير، قائلًا: «كفاية إهانة مش هرقص»، على حد تعبيره.

وطلب الطبيب من الممرض السجود لكلبه، ليرفض الممرض ويكتفي بأداء «سلام معظم للكلب».

النيابة العامة تقرر فتح تحقيق في فيديو «السجود للكلب»

من جانبها، قررت النيابة العامة فتح تحقيق في الواقعة، وذلك بعد حالة الغضب الكبير الذي تسبب فيها هذا الفيديو.

وقررت النيابة إحالة المتهمين في الواقعة إلى محكمة الجنايات.

نقابة الأطباء تقرر إحالة الطبيب إلى لجنة آداب المهنة

أعربت نقابة الأطباء عن استيائها الشديد؛ بسبب ما جاء في الفيديو من إهانات للممرض.

وقرر مجلس نقابة الأطباء إحالة الطبيب صاحب الواقعة إلى لجنة آداب المهنة؛ للتحقيق معه.

المصدر: مصراوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

0 Comments
scroll to top