قفز معدل التضخم السنوي لإجمالي جمهورية مصر العربية، خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بأغسطس، مسجلًا بذلك ارتفاعًا للشهر الخامس على التوالي.
وجاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر في الوقت الذي تعكف فيه الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في سبتمبر إلى 8% مقارنة بـ6.4% في أغسطس الماضي.
كما ارتفع معدل التضخم في المدن إلى 6.6% مقابل 5.7% في أغسطس.
ولايزال معدل التضخم السنوي عند النطاق المستهدف الذي حدده البنك المركزي المصري، لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7%، بزيادة أو نقصان 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.
كما قفز معدل التضخم الشهري بنسبة 1.6% تقريبًا لإجمالي الجمهورية، خلال شهر سبتمبر المقاضي، مقابل معدلًا سالبًا 0.1% خلال شهر أغسطس الماضي.
وعلى صعيد متصل، شهدت معدلات البطالة في مصر تراجعًا كبيرًا خلال الأشهر القليلة الماضية.
وجاء ذلك وفقًا لتقارير مصرية صادرة في هذا الصدد.
كما أرجعت هذه التقارير تراجع معدلات البطالة في مصر إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
تراجع معدلات البطالة في مصر
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، عن تراجع معدل البطالة بمقدار 5.2 نقطة مئوية.
وأوضح أن معدل البطالة سجل 7.3% في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بـ12.5% في الربع الثاني من عام 2016.
إشادة صندوق النقد الدولي بتراجع معدلات البطالة في مصر
من جانبه، أشاد صندوق النقد الدولي بالتراجع الكبير في معدل البطالة بمصر.
وأرجع صندوق النقد هذا الإنجاز إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات والسياسات القوية، على الرغم من جائحة كورونا.
كما أوضح أن مصر تعد واحدة ضمن أعلى الدول إمكانية في التحسن بمؤشر البطالة.
وجاءت في المركز 70 خلال العام الجاري، مقارنة بالمركز 67 خلال العام الماضي، والمركز 82 عام 2019.
وعلى صعيد آخر، احتلت مصر المركز الأول في قائمة أفضل الوجهات الجاذبة للاستثمار في القارة الإفريقية، وذلك للعام الرابع على التوالي.
كما يأتي حصول مصر على لقب أفضل وجهة جاذبة للاستثمار في إفريقيا، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لملف الاستثمار.
المصدر: مصراوي