نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، ما تردد حول رفع نسب الزيادة السنوية على مصروفات المدارس الخاصة والدولية، للعام الدراسي الجديد 2021-2022.
وترددت خلال الأيام الماضية أنباءً عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد برفع نسبة الزيادة السنوية على مصروفات المدارس الخاصة والدولية.
الحكومة تنفي رفع نسب الزيادة السنوية على مصروفات المدارس الخاصة والدولية
التربية والتعليم تنفي رفع نسب الزيادة السنوية على مصروفات المدارس الخاصة والدولية
قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ للتأكد من مدى صحة هذه الأخبار المتداولة.
وأضاف أن الوزارة أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لرفع نسب الزيادة السنوية المقررة قانونًا على المصروفات.
وأوضح أن نسب الزيادة السنوية المقررة على المصروفات ثابتة كما هي، ولن تشهد أي زيادة خلال العام الدراسي الجديد.
مناشدة عاجلة لأولياء الأمور
وناشدت وزارة التربية والتعليم، أولياء الأمور الإبلاغ عن أي مدرسة تخالف نسب الزيادة السنوية.
وطالبت أولياء الأمور بالتقدم بشكوى إلى إدارة التعليم الخاص بالمديرية التعليمية أو بالوزارة أو بمكتب خدمة المواطنين التابع للوزراء ضد أي مدرس تحصل مبالغ مالية أكبر من المقررة.
وتعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مدرسة تخالف النسب المقررة للزيادة.
كما ناشدت الوزارة، وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة، وعدم نشر أي أخبار قبل التأكد من صحتها.
وأشارت إلى أن مثل هذه الأنباء تؤدي إلى إثار البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.
وحذرت من الآثار السلبية لهذه الأنباء على المنظومة التعليمية في مصر.
جدير بالذكر أنه من المقرر انطلاق العام الدراسي الجديد 2021-2022، بشكل رسمي في جميع المدارس الحكومية، على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل.
وتعهد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة جميع أطراف العملية التعليمية سواء كانوا الطلاب أو المعلمين، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
واستبعد شوقي، في تصريحات صحفية، خلال الأيام الماضية، أن يتم تعليق الدراسة أو جعلها من المنزل هذا العام، مشيرًا إلى الآثار السلبية لذلك على تكوين الطلاب العلمي.
المصدر: مبتدأ
