أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال الساعات القليلة الماضية، عن مجموعة من التدابير الاستثنائية جديدة.
وسوف تساهم هذه التدابير الاستثنائية في تعزيز الصلاحيات التشريعية والتنفيذية للرئيس التونسي، قيس سعيد.
قيس سعيد يعلن عن تدابير استثنائية
أعلنت مؤسسة الرئاسة بتونس، عن مجموعة من التدابير والقرارات الاستثنائية الجديدة.
وشملت هذه التدابير، تمديد تعليق البرلمان، مع استمرار رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه.
كما شملت أيضًا إعداد مشروعات التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، بالاستعانة بلجنة يتم تشكيلها بأمر رئاسي.
ونصت الإجراءات التي نُشرت في الجريدة الرسمية أن يتم إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية.
جدير بالذكر أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد أعلن في شهر يوليو الماضي، عن مجموعة من الإجراءات الاستثنائية، والتي كانت بمثابة مفاجأة كبيرة في الوسط السياسي التونسي.
وشملت هذه القرارات تجميد عمل البرلمان، وتجريد أعضائه من الحصانة، وإقالة الحكومة.
وتضمنت أيضًا توليه السلطة التنفيذية في البلاد، في إجراءات أكد أنها ضرورية من أجل إنقاذ مؤسسات الدولة التونسية.
كما حذر العديد من المراقبين من خطورة انزلاق حركة النهضة الإخوانية نحو العنف والإرهاب، على خلفية الصراع من النظام التونسي الحالي.
وفي الوقت الذي أعرب فيه غالبية التونسيين عن تأييدهم للإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية، حذر سياسيون ومحللون من خطورة الانقلاب على الشرعية من خلال هذه الإجراءات غير الدستورية، على حد وصفهم.
الرئيس التونسي يتهم أطرافا سياسية بمحاولة اغتياله
وفي شهر أغسطس الماضي، اتهم الرئيس التونسي، قيس سعيد، أطرافًا سياسية ذات مرجعية دينية متطرفة بمحاولة اغتياله.
وقال سعيد، خلال حضوره مراسم توقيع صرف مساعدات اجتماعية للعائلات الفقيرة التي تضررت من تداعيات فيروس كورونا، إنه لا يخشى شيء، وسيسير على نفس النهج في إطار القانون.
كما أضاف أنه لا عودة إلى الوراء أبدًا، مشددًا على ضرورة وضع نظام يعبر عن إرادة الشعب التونسي.
وقالت الأجهزة الأمنية التونسية وقتها، إنها أحبطت مخطط إرهابي كان يستهدف اغتيال الرئيس قيس سعيد.
وأضافت أن كان سيتم تنفيذ هذه العملية الإرهابية في مدينة ساحلية.
كما أشارت إلى القبض على المتهم وإخضاعه للتحقيقات.
المصدر: BBC عربي
