قررت محكمة التمييز في الأردن، اليوم الخميس، قرار محكمة أمن الدولة بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «قضية الفتنة».
وكانت محكمة أمن الدولة قد قررت معاقبة رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله والشريف حسن بن زايد، بالسجن 15 عامًا في قضية «قضية الفتنة».
قرار محكمة التمييز بشأن قضية الفتنة
أصدرت محكمة التمييز في الأردن، اليوم الخميس، قرارها في الطعن المقدم من قبل كل من باسم إبراهيم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن، في قضية زعزعة استقرار الأردن، والمعروفة إعلاميًا باسم «قضية الفتنة».
وقالت محكمة التمييز، في منطوق حكمها، إنها رأت أن الأفعال الثابتة التي اقترفها المتهمان تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة.
وأوضحت أن الهدف من هذه الأفعال التشجيع والجث على مناهضة نظام الحكم السياسي.
وأضافت أن قرار محكمة أمن الدولة استجمع الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما.
وأوضحت أن القرار بُني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقًا للأصول.
كما قضى الحكم أيضًا بإدانة الشريف عبد الرحمن حسن بجنحة حيازة مادة مخدرة بهدف التعاطي.
قرار محكمة أمن الدولة
جدير بالذكر أن محكمة أمن الدولة الأردنية قد قررت في 12 يوليو الماضي، معاقبة رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله والشريف حسن بن زايد، بالسجن 15 عامًا في قضية «قضية الفتنة».
وقال رئيس محكمة أمن الدولة، المقدم موفق المساعيد، وقتها إن المتهمين في هذه القضية سعوا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني.
وأضاف المساعيد، أن المتهمين الاثنين حملا أفكارًا تحرض ضد نظام الحكم السياسي، والملك عبد الله الثاني.
وأشار إلى أن هذه الأفكار تشكلت لدى المتهمين، انطلاقًا من اتخاذهما موقفًا تحريضيًا ضد شخص الملك.
جدير بالذكر أنه في شهر يونيو الماضي، وجهت محكمة أمن الدولة للمتهمين تهمتي التحريض على مناهضة نظام الحكم في الأردن.
كما شملت التهم الموجهة إليهما القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع الأردني وأمنه للخطر وإحداث الفتنة.
ومن جانبهما، نفى عوض الله وحسن كل التهم التي وجهت إليهما، حيث قالا إنهما غير مذنبين بهذه الاتهامات.
المصدر: وكالة الأنباء الأردنية
