أعلنت الإدارة الأمريكية، اليوم الأحد، عن تعيين أول سفير لواشنطن بالسودان لأول مرة منذ عام 1996.
وجاء قرار الإدارة الأمريكية، بعد أشهر قليلة من إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
الإدارة الأمريكية تعين أول سفير لها بالسودان منذ عام 1996
قررت الإدارة الأمريكية، رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في السودان من القائم بالأعمال إلى سفير.
وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتعيين جون غودفري كأول سفير لها في الخرطوم منذ عام 1996.
من هو جون غودفري؟
حسبما ذكرته وكالة الأنباء السوداني، شغل جون غودفري العديد من المناصب الهامة.
وكان من بين هذه المناصب نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة في العاصمة السعودية الرياض.
كما عمل أيضًا ضمن بعثة الولايات المتحدة الدائمة بالأمم المتحدة في فيينا.
وعمل أيضًا في سفارات الولايات المتحدة ببغداد وطرابلس ودمشق.
وعلى صعيد متصل، شهد السودان على مدار الأسابيع الماضية، العديد من الأحداث السياسية والعسكرية.
وبدأت هذه الأحداث بالتحركات العسكرية التي قام بها الجيش السوداني، يوم 25 أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن الإطاحة بالحكومة المدنية واعتقال غالبية المسؤولين بها.
وتحت الضغط الشعبي، اضطر الجيش السوداني لاتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية، خلال الأيام الماضية.
توقيع اتفاق سياسي بين حمدوك والبرهان
جدير بالذكر أنه قد تم يوم الأحد الماضي، توقيع اتفاق سياسي بين رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك؛ للخروج من المأزق الذي تشهده السودان منذ 25 أكتوبر الماضي.
وتضمن هذا الاتفاق عدة بنود، كان أبرزها:
- إلغاء القرار الخاص بإعفاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
- الوثيقة الدستورية لعام 2019 المعدلة عام 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية.
- تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع، عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.
- الشراكة الإنتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان.
- الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة.
- أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفًا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة (8) من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي.
- ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد للحكومة في نهاية الفترة الانتقالية في يوليو 2023.
- أن تكون إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية.
- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
- الإسراع باستكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، وذلك بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام.
- التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة.
- بناء جيش قومي موحد.
المصدر: روسيا اليوم
