شهدت الأوضاع بالسودان خلال الساعات الماضية، تطورات جديدة.
وشملت تطورات الأوضاع بالسودان، صدور قرار من رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، يخص تعيينات الجيش.
تطورات الأوضاع بالسودان
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني، عن اعتزام عبد الله حمدوك، مراجعة التعيينات والإعفاءات التي أجراها الجيش مؤخرًا في مناصب رئيسية بالدولة.
وقرر حمدوك وقف جميع التعيينات والإعفاءات في الوظائف الحكومية، بما فيها وظائف الجيش.
كما من المقرر أن تخضع كل التعيينات والإعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية للدراسة والمراجعة والتقييم.
جدير بالذكر أنه منذ التحركات العسكرية الأخيرة في السودان، تمت الاستعانة بمسؤولين عسكريين سابقين، لتولي مناصب هامة بالجهاز الإداري للدولة.
توقيع اتفاق سياسي بين حمدوك والبرهان
جدير بالذكر أنه قد تم يوم الأحد الماضية، توقيع اتفاق سياسي بين رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك؛ للخروج من المأزق الذي تشهده السودان منذ 25 أكتوبر الماضي.
وتضمن هذا الاتفاق عدة بنود، وهي كالتالي:
- إلغاء القرار الخاص بإعفاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
- الوثيقة الدستورية لعام 2019 المعدلة عام 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية.
- تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع، عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.
- الشراكة الإنتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان.
- الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة.
- أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفًا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة (8) من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي.
- ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد للحكومة في نهاية الفترة الانتقالية في يوليو 2023.
- أن تكون إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية.
- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
- الإسراع باستكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، وذلك بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام.
- إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة ، مع رفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من آداء عملها بصورة ناجزة وعادلة مع تفعيل لجنة الإستئنافات ومراجعة قراراتها وفقًا لدرجات التقاضي المقررة قانونًا.
- التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة.
- بناء جيش قومي موحد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
