سيطرت حالة من الارتباك على المشهد السياسي بالسودان، خلال الأيام القليلة الماضية؛ وذلك بسبب التأخر في تشكيل الحكومة السودانية الجديدة.
وأكد مراقبون وجود مجموعة من العقبات التي تقف أمام تشكيل الحكومة السودانية الجديد.
3 عقبات أساسية تقف أمام تشكيل الحكومة السودانية الجديدة
أكد مراقبون وجود 3 عقبات أساسية تقف أمام جهود رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لتشكيل الحكومة الجديدة.
ويأتي على رأس هذه العقبات حالة الجمود السياسي التي يشهدها السودان، وعدم الالتزام بالنظام الدستوري المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية، التي تم توقيعها في أغسطس 2019 بين المدنيين والعسكريين.
أما ثاني هذه العقبات، فيتمصل في غياب الحاضنة السياسية، وتمسك بعض الكيانات الموقعة على اتفاق السلام بحقائبها الوزارية.
ويتمثل ثالث هذه العقبات في عدم وضوح الرؤية حول بعض الوزارات مثل الدفاع والداخلية.
وتمثل كل هذه العقبات حائط صد أمام رغبة عبد الله حمدوك في تشكيل حكومة تكنوقراط في أٌقرب وقت ممكن، مثلما تعهد.
توقيع اتفاق سياسي بين حمدوك والبرهان
جدير بالذكر أنه قد تم يوم 21 نوفمبر الماضي، توقيع اتفاق سياسي بين رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك؛ للخروج من المأزق الذي تشهده السودان منذ 25 أكتوبر الماضي.
وتضمن هذا الاتفاق عدة بنود، كان أبرزها:
- إلغاء القرار الخاص بإعفاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
- الوثيقة الدستورية لعام 2019 المعدلة عام 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية.
- تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع، عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.
- الشراكة الإنتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان.
- الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة.
- أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفًا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة (8) من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي.
- ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد للحكومة في نهاية الفترة الانتقالية في يوليو 2023.
- أن تكون إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية.
- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
- الإسراع باستكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، وذلك بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام.
- التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة.
- بناء جيش قومي موحد.
- جدير بالذكر أن لجان المقاومة وتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير، تعتبر أن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بمثابة خيانة للثورة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
