Close

القضاء الليبي يحسم موقف خليفة حفتر من المشاركة بانتخابات الرئاسة

القضاء الليبي

خليفة حفتر

حسم القضاء الليبي، اليوم الاثنين، موقف قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، من المشاركة في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وجاء قرار القضاء الليبي بشأن ترشح المشير خليفة حفتر، قبل أيام قليلة من الترشح لانتخابات الرئاسة.

القضاء الليبي يحسم موقف حفتر من المشاركة بانتخابات الرئاسة

رفضت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الاثنين، حكمًا باستبعاد قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، من الانتخابات.

وبذلك يكون بإمكان حفتر المشاركة في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراءها خلال الأسابيع المقبلة.

خليفة حفتر يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية

تقدم قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، منذ عدة أيام، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية اليبية، بمقر الإدارة الانتخابية ببنغازي.

وجاء ذلك بعد أن قام باستيفاء جميع الشروط المطلوبة للترشح.

وقطع قائد الجيش الوطني الليبي، على نفسه عدة وعود في حالة فوزه بانتخابات الرئاسة.

وتعهد حفتر، في كلمة وجهها إلى الشعب الليبي، ببدء مسار المصالحة الوطنية بين جميع أطياف الشعب الليبي.

كما تعهد أيضًا بتحقيق السلام والبناء والاستقرار في ليبيا، في حالة فوزه.

وأضاف أنه سوف يحافظ على الثوابت الوطنية الراسخة لليبيا، وعلى رأسها وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها.

خليفة حفتر يعلق مهامه العسكرية

قرر قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، منذ عدة أسابيع، تعليق مهامه العسكرية بشكل رسمي.

وقال حفتر، إنه عين عبد الرازق الناظوري في منصب قائد الجيش، لمدة ثلاثة أشهر، حتى 24 من شهر ديسمبر المقبل، وهو موعد الانتخابات الرئاسية.

وجاء هذا القرار بعد أسبوعين فقط من إقرار قانون انتخابي يمنح حفتر حق الترشح ثم تولي منصبه العسكري جددًا في حالة عدم انتخابه.

قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية

وينظم القانون المكون من 77 مادة، والذي نُشر في 9 سبتمبر الماضي، ويحمل رقم 1 لسنة 2021 وتوقيع رئيس مجلس النواب، الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها في 24 ديسمبر المقبل.

وينص هذا القانون على إمكانية ترشح أي عسكري أو مدني لمنصب الرئيس، ولكن بشرط التوقف عن ممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر.

وفي حالة عدم انتخابه يعود إلى عمله السابق، وذلك حسبما نص عليه القانون.

المصدر: سكاي نيوز عربية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

0 Comments
scroll to top