شهد محيط القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
ووقعت هذه المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي انطلقت ضد تحركات الجيش خلال الشهر الماضي.
مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن أمام القصر الرئاسي بالخرطوم
نشبت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم.
وقامت قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع؛ لتفريق المحتجين.
دعوات للتظاهر بمحيط القصر الرئاسي
وانطلقت خلال اليومين الماضيين، دعوات لتنظيم تظاهرات بمحيط القصر الرئاسي بالخرطوم.
وشارك الكثيرون في هذا المظاهرات، على الرغم من الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بين قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.
وعلى صعيد متصل، شهد السودان على مدار الأسابيع الماضية، العديد من الأحداث السياسية والعسكرية.
وبدأت هذه الأحداث بالتحركات العسكرية التي قام بها الجيش السوداني، يوم 25 أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن الإطاحة بالحكومة المدنية واعتقال غالبية المسؤولين بها.
وتحت الضغط الشعبي، اضطر الجيش السوداني لاتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية، خلال الأيام الماضية.
توقيع اتفاق سياسي بين حمدوك والبرهان
جدير بالذكر أنه قد تم يوم الأحد قبل الماضي، توقيع اتفاق سياسي بين رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك؛ للخروج من المأزق الذي تشهده السودان منذ 25 أكتوبر الماضي.
وتضمن هذا الاتفاق عدة بنود، كان أبرزها:
- إلغاء القرار الخاص بإعفاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
- الوثيقة الدستورية لعام 2019 المعدلة عام 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية.
- تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع، عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.
- الشراكة الإنتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان.
- الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة.
- أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفًا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة (8) من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي.
- ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد للحكومة في نهاية الفترة الانتقالية في يوليو 2023.
- أن تكون إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية.
- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
- الإسراع باستكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، وذلك بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام.
- التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة.
- بناء جيش قومي موحد.
المصدر: الشرق
