مازالت أزمة تجميد نائب رئيس النادي الأهلي العامري فاروق المنتخب مؤخرًا تشكل جدل كبير داخل القلعة الحمراء.
وتأتي الأزمة بسبب رفض اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي، اعتماد فوز العامري فاروق بمنصب
نائب رئيس النادي الأهلي بالتزكية، وإحالة هذا الأمر لـ اللجنة العمومية المقبلة للنادي.
ما هي أزمة العامري فاروق في الانتخابات؟
طبقًا للمادة الـ 43 في لائحة النادي الأهلي: “أن إذا كان عدد المترشحين مساويا أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، تعرض أسماؤهم على الجمعية العمومية لاعتماد فوزهم بالتزكية، بشرط الحصول على 25% على الأقل من عدد الحاضرين”.
ولكن ما حدث هو أن العامري فاروق لم يتم عرض فوزه بالتزكية، ولكن تم وضع اسمه مرشحا على منصب النائب في قائمة التصويت وحصد 19472 صوتا، وكان هذا السبب في تجميد اللجنة الأولمبية عضويته في منصب نائب الرئيس.
هل يمارس بعد التجميد صلاحياته كنائب رئيس النادي؟
في ظل الوضع الحالي وطبقًا للمعطيات فإنه لا يمكنه ممارسة صلاحياته كنائب، على الرغم من اعتراض النادي الأهلي،
وإصدار بيان رسمي يشرح فيه الأسباب، وذلك بسبب عدم اعتماد اللجنة الأولمبية فوز فاروق بمنصب النائب.
كيفية حل الأزمة بالنسبة للنادي الأهلي؟
وفقًا للوائح فإنه هناك طريقتين لحل هذه الأزمة بالنسبة للنادي الأهلي وهم كالآتي:
- الطعن أمام مركز التسوية على قرار اللجنة الأولمبية، وفي حالة قبول الطعن سيتم عودة العامري إلى منصبه كـ نائب لرئيس النادي.
- انتظار الجمعية العمومية القادمة وفتح باب الترشح مرة ثانية على نفس المنصب، وكذلك عرضه على الأعضاء في حالة التزكية.
والجدير بالذكر في هذه النقطة أن أقرب جمعية عمومية للنادي ستكون بعد عام كامل من الآن.
من يحل محل نائب الرئيس حتى حل الأزمة؟
من المقرر أن يكون خالد مرتجي “أمين الصندوق” هو من يحل محل نائب الرئيس بالإنابة، طوال فترة التجميد.
وفي حالة حل الأزمة وعودة فاروق إلى الأهلي، سيعود خالد مرتجي لأمانة الصندوق مرة أخرى.
وعلى صعيد آخر متصل، انتخابات النادي الأهلي شهدت حضور 22850 عضوا، كما شهدت فوز الكابتن محمود الخطيب برئاسة النادي
الأهلي للمرة الثانية له.
المصدر: العين الإخبارية
