أعلنت الإمارات اليوم عن موعد تنفيذ قانون الجرائم الإلكترونية بالبلاد، حيث سيدخل القانون في حيز التنفيذ يوم 2 من يناير المقبل لعام 2022.
يعتبر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من أوائل القوانين التي تجرم الأفعال التي تتم عن طريق استخدام تقنية المعلومات
وذلك بسبب خطورتها وما يترتب عليها من إضرار للدولة وأجهزتها الحكومية.
7 تعديلات على القانون
يسعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية، لـ تعزيز البيئة الاقتصادية والتجارية وكذلك البنية الاستثمارية للدولة،
وكذلك دعم أمن واستقرار المجتمع وحفظ الحقوق الخاصة بالأفراد والمؤسسات على حد سواء،
وفي ضوء ذلك اعتمد الشيخ خليفة بن زايد أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية بالإمارات.
ويهدف القانون لـ حماية أفراد المجتمع والبيانات الحكومية من الجرائم التي تتم بواسطة تقنية المعلومات،
وكذلك حماية خصوصية الأشخاص، ومكافحة الشائعات وجرائم الاحتيال والنصب التي تتم بناءًا على تقنية المعلومات.
وجاءت تعديلات القانون كالآتي:
- يجرم كل من اخترق موقعا إلكترونيا أو نظام معلومات إلكترونيا أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات، بقصد الحصول على بيانات حكومية أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية، أو تجارية، أو اقتصادية.
- ويعاقب على جرائم التسول الإلكتروني والترويج المظلل للسلع والخدمات وخاصة المنتجات الطبية المقلدة أو غير المرخصة باستخدام وسائل تقنية.
- ويجرم تداول أو إعادة تداول الإشاعات الكاذبة أو المغرضة التي من شأنها إلحاق ضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، وتجريم إتلاف البيانات أو تعطيل البرامج والبيانات والمعلومات على أي نظام معلوماتي بدون مبرر قانوني.
- ويمنح القانون الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو النظام المعلوماتي أو برامج الحاسب أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات حجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي.
- وقد أجاز القانون للمحكمة أو النيابة العامة أن تقبل التصالح مع المتهم في بعض الجرائم الإلكترونية.
- كما أجاز عند الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون أن تأمر بوضع المحكوم عليه تحت الإشراف أو المراقبة الإلكترونية أو حرمانه من استخدام أي شبكة معلوماتية، أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو وضعه في مركز للعلاج أو تأهيل أو إغلاق الموقع المخالف أو حجب الموقع الإلكتروني المخالف.
المصدر: العين الإخبارية
