وقع كل من رئيس الوزراء السوداني المعزول، عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة، الفريق عبد الفتاح البرهان، مساء الأحد، اتفاقًا سياسيًا.
وتم التوقيع على هذا الاتفاق السياسي في القصر الجمهوري، وتضمن عدد من البنود الهامة.
وكان مدير مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول، علي بخيت، منذ قليل، عن رفع الإقامة الجبرية عن حمدوك.
وتوجه حمدوك إلى القصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم؛ وذلك للتوقيع على الاتفاق.
وأكد الجانبان خلال مراسم التوقيع أن الهدف من هذه الخطوة هو حقن دماء الشعب، والحفاظ على مكتسبات العامين الماضيين، وإعادة السودان للمسار الصحيح.
بنود الاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان
نص الاتفاق على البنود التالية:
- إلغاء القرار الخاص بإعفاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
- الوثيقة الدستورية لعام 2019 المعدلة عام 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية.
- تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع السوداني، عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.
- الشراكة الإنتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان.
- الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة.
- أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفًا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة (8) من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي.
- ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد للحكومة في نهاية الفترة الانتقالية في يوليو 2023.
- أن تكون إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية.
- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
- الإسراع باستكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، وذلك بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام.
- إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة ، مع رفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من آداء عملها بصورة ناجزة وعادلة مع تفعيل لجنة الإستئنافات ومراجعة قراراتها وفقًا لدرجات التقاضي المقررة قانونًا.
- التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة.
- بناء جيش قومي موحد.
المصدر: وكالة الأنباء السودانية
