شهدت الساعات القليلة الماضية، إصدار بيان حكومي حول الحكم القضائي الخاص بعودة المستشار مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك.
وجاء هذا البيان الحكومي بعد أيام قليلة من صدور حكمًا من القضاء الإداري المصري بعودة منصور لرئاسة القلعة البيضاء.
بيان حكومي حول عودة مرتضى منصور للزمالك
أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، عن أنها تتولى حاليًا دراسة الحكم القضائي الصادر بعودة مرتضى منصور لرئاسة القلعة البيضاء.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته، مساء الاثنين، إن هذه الدراسة تتم وفقًا للاحترام والتقدير الكامل للأحكام القضائية، وذلك على حد قولها.
وأوضحت أن الإدارة القانونية بالوزارة تتولى دراسة كافة الآثار والتبعات المترتبة على هذا الحكم، دراسة متأنية ومستفيضة.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار حرصها على استقرار نادي الزمالك، والحفاظ على سلامة الانتخابات به.
كما جددت حرصها على عدم الزج بالقلعة البيضاء في نفق مظلم، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات.
القضاء الإداري يلغي قرار إبعاد مجلس مرتضى منصور عن إدارة الزمالك
قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، يوم 24 أكتوبر الماضي، بقبول طعن المستشار مرتضى منصور، والذي طالب فيه بإلغاء قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، وعودته لرئاسة النادي.
وكان المستشار مرتضى منصور قد طالب في هذه الدعوى بإلغاء قرار وزارة الشباب والرياضة الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 2020، بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك.
ومنذ إصدار هذا الحكم القضائي، ترددت العديد من التساؤلات حول الآثار المترتبة عليه، وما إذا كان سيؤدي إلى عودة مرتضى منصور مرة أخرى إلى إدارة نادي الزمالك أم لا.
ما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الحكم القضائي؟
هناك عدد من الآثار القانونية التي ستترتب على هذا الحكم القضائي، وهي كالتالي:
أولًا: عودة مرتضى منصور إلى رئاسة نادي الزمالك لحين انتهاء مدته.
ثانيًا: عودة مجلس الإدارة المنتخب لحين انتهاء مدته أيضًا.
ثالثًا: إلغاء قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باستبعاد مجلس مرتضى منصور لحين التحقيق في المخالفات المنسوبة إليه.
المصدر: سكاي نيوز عربية
