سيطرت ما يُعرف إعلاميًا باسم «أزمة الصيد» بين فرنسا وبريطانيا، خلال الساعات الماضية، على غالبية وكالات الأنباء العالمية والأجنبية.
وأسفرت أزمة الصيد هذه إلى توتر العلاقات بين فرنسا وبريطانيا.
وفيما يلي نستعرض من خلال السطور القادمة تفاصيل هذه الأزمة وأسبابها.
كيف بدأت أزمة الصيد؟
بدأت هذه الأزمة عندما أعلنت السلطات الفرنسية، أمس الأربعاء، عن منع قوارب الصيد البريطانية من دخول بعض الموانئ الفرنسية، وفرض غرامة على سفينتي صيد بريطانيتين خلال عملية تفتيش.
وأضافت أنه سيتم تنفيذ قرار منع دخول قوارب الصيد البريطانية إلى الموانئ الفرنسية، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وذلك في حالة عدم التصول إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن النزاع حول تراخيص الصيد، وذلك على حد قولها.
ونشرت قائمة بالعقوبات التي سيتم توقيعها على الجانب البريطاني، اعتبارًا من يوم 2 نوفمبر المقبل.
وأشارت إلى بدء تنفيذها في حالة عدم إحراز أي تقدم في الخلاف الدائر بين البلدين.
كما هددت أيضًا بوقف إمدادات الطاقة لجزر القنال التابعة لبريطانيا، والتي تقع قبالة السواحل الفرنسية.
كيف رد بريطانيا على تهديدات فرنسا؟
من جانبها، أعرب السلطات البريطانية عن رفضها للتهديدات الفرنسية.
وقالت إن تهديد فرنسا بمنع دخول القوارب البريطانية لبعض موانئها يعتبر بمثابة انتهاكًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي.
وأوضحت أن هذه التهديدات لاتتوافق مع اتفاق انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.
وهددت الحكومة البريطانية برد حاسم ومناسب في حالة تنفيذ فرنسا لتهديدها، وذلك على حد وصفها.
جدير بالذكر أن العلاقات البريطانية الفرنسية تشهد حالة من التوتر منذ فترة.
وبدأت حالة التوتر هذه منذ مغادرة المملكة المتحدة المدار الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، في بداية العام الجاري.
وقد سبق لفرنسا وأن أبدت اعتراضها خلال الشهر الماضي على قرار بريطانيا برفض تصاريح قوارب الصيد الفرنسية للدخول إلى مياهها الإقليمية.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية وقتها، إن هذا التصرف البريطاني يتعارض مع اتفاق ما بعد البريكست، والذي وقعت عليه السلطات البريطانية، أثناء مغادرتها للاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من استجابة السلطات البريطانية وإصدار عدد من تصاريح الصيد، إلا أنها تمثل 50% فقط من التصاريح التي طالبت بها الحكومة الفرنسية.
المصدر: العربية
