صدر اليوم الأحد الموافق 24 من شهر أكتوبر حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة “الدائرة الثانية” بـ قبول دعوى مرتضى منصور والغاء قرار وزير الشباب والرياضة.
جاء القرار بعد طعن مرتضى منصور الرئيس السابق بنادي الزمالك في قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة نادي الزمالك
وتعيين لجنة مؤقتة وكذلك منعه من مزاولة النشاط الرياضي لمدة 4 سنوات وقد قضت المحكمة بقبول الدعوى وإلزام وزارة الشباب والرياضة بدفع المصروفات ولكن هذا ليس هو الحكم النهائي.
الحكم بعودة مرتضى منصور ليس نهائي
أضاف مصدر قضائي أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ليس حكم نهائي بل يعتبر حكم أول درجة
كما يحق لوزارة الشباب والرياضة الطعن في هذا القرار في مدة 60 يوم
ولكن إذا لم يتم الطعن في المدة المحددة يعتبر الحكم نهائي.
وكانت الدعوى المقدمة ضد مديرية الشباب والرياضة تطالب بإلغاء قرارها رقم 694 الصادر يوم 29 من شهر نوفمبر لعام 2020
قرارات مديرية الشباب والرياضة ضد مرتضى منصور
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قررت في بيان سابق لها
إحالة المخالفات المالية الواردة في تقرير مقدم من لجنة قد قامت بفحص ملفات نادي الزمالك في هذا الوقت إلى النيابة العامة للنظر فيها.
كما قررت وزارة الشباب والرياضة وقف واستبعاد كلا من رئيس الزمالك مرتضى منصور والمدير التنفيذي والمدير المالي
بنادي الزمالك من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين إنتهاء التحقيقات وصدور حكم نهائي وما تسفر عنه من نتائج أو لحين إنتهاء المدة القانونية المقررة قانونيًا.
انتخابات الزمالك المقبلة
أوضحت مصادر أن الدعوة لفتح باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك لابد أن تنتهي في يوم 31 أكتوبر الجاري
وإلا فلن يتم التمكن من انعقاد اللجنة العمومية وإذا حدث ذلك فإنه يحق لـ إدارة نادي الزمالك المنتخب “مجلس مرتضى منصور”
تولي رئاسة النادي من جديد لمدة 6 أشهر.
وكان قد تم فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك يوم 2 من شهر أكتوبر الجاري ولمدة 7 أيام متتالية
وكان ذلك قبل أن يتم الإخطار من قبل مديرية الشباب والرياضة ببطلان الإعلان للجمعية العمومية
كما أكدت مصادر أن ما يعيق الإعلان عن فتح باب الترشح حتى الآن هو تنقية الأصوات التي لا يحق لها التصويت في الجمعية العمومية.
المصدر: اليوم السابع