شركة إي فاينانس.. كل ما تريد معرفته عن عملاق التكنولوجيا المالية بمصر

شهد سعر سهم شركة إي فاينانس المختصة بالاستثمارات المالية والرقمية، اليوم الأربعاء، صعودًا ملحوظًا.

وجاء ذلك خلال أول جلسة تداول لسهم شركة إي فاينانس، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ عمليه طرحه في البورصة المصرية.

ارتفاع القيمة السوقية شركة إي فاينانس

سجل سهم الشركة ارتفاعًا كبيرًا، بنسبة وصلت إلى 62.73%، ليسجل حوالي 22.75 جنيه.

وبذلك تكون قد ارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى 36.4 مليار جنيه، وهو ما يعادل نحو 2.3 مليار دولار.

جدير بالذكر أن القيمة السوقية قبل الجلسة كانت نحو 22.4 مليار جنيه، وهو ما يعادل نحو 1.4 مليار دولار.

تغطية طرح الشركة أكثر من 61 مرة

أعلنت البورصة المصرية، يوم الأحد الماضي، عن تغطية الطرح العام لحصة من شركة إي فايناس المختصة بالاستثمارات المالية والرقمية 61 مرة.

كما قالت البورصة، إن إجمالي أوامر الشراء المسجلة بسوق الصفقات الخاصة وصلت إلى 1581643348 سهمًا، ليكون بذلك قد تم تغطية الطرح العام أكثر من 61 مرة.

ما هي شركة إي فاينانس؟

تعتبر شركة إي فاينانس هي إحدى الشركات العملاقة في قطاع التكنولوجيا المالية.

كما تم تأسيس الشركة عام 2005، كشركة مصرية متخصصة بتطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية.

وكانت الشركة مكلفة في هذا التوقيت ببناء وتشغيل وإدارة الشبكة المالية للحكومة في مصر.

كما تحتكر هذه الشركة القطاع المالي الحكومي بشكل شبه كامل.

ويساهم بنك الاستثمار القومي في الشركة بنسبة 63.64%، والبنك الأهلي بنسبة 9.09%، وبنك مصر بنسبة 9.09%، وشركة البنوك المصرية بنسبة 9.09%، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية بنفسبة 9.09% أيضًا.

كما يترأس الشركة حاليًا إبراهيم سرحان، وتعمل في مجال التكنولوجيا المالية من خلال عدد من الشركات التابعة.

ونجحت خلال عام 2020 في زيادة الإيرادات بنسبة 25.2%، لتسجل 1.232 مليار جنيه مقابل 984 مليون جنيه في عام 2019.

كما نجحت الشركة أيضًا في تحقيق إيرادات بقيمة 904 ملايين جنيه، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

وحققت إي فاينانس خلال عام 2020 صافي ربح بنحو 352 مليون جنيه، وخلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 276 مليون جنيه.

المعاملات المالية الحكومية

نجحت شركة إي فاينانس في تنفيذ 500 مليون معاملة مالية حكومية بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.1 تريليون جنيه، خلال عام 2020 فقط.

وجاء ذلك بواقع 1.4 تريليون جنيه للمدفوعات الرقمية الحكومية، و700 مليار جنيه لمعاملات التحصيل الرقمي.

المصدر: مصراوي