كشفت دراسة علمية حديثة حول سد النهضة، شارك فيها خبراء مصريون وأمريكيون، عن سر خطير حاولت السلطات الإثيوبية إخفاءه حول السد.
وشارك في إعداد هذه الدراسة حول سد النهضة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري.
كما شارك بها أيضًا خبراء من جامعات مصرية وأمريكية.
دراسة حول سد النهضة الإثيوبي
كشفت دراسة علمية حديثة شارك فيها خبراء مصريون وأمريكيون، وجود هبوط أرضي بموقع سد النهضة الإثيوبي.
وتضمنت هذه الدراسة مشاهد وصور كثيرة تكشف عن إخلال جسيم بعوامل أمان السد، وتؤكد أنه غير آمن نهائيًا.
كما حللت هذه الدراسة 109 صور مشاهد في الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يوليو 2021.
وأشارت هذه الصور إلى وجود عوامل إزاحة وتحرك مختلفة الاتجاهات في أقسام مختلفة من السد الخرساني وهو الرئيسي وكذلك السد الركامي.
وينذر هذا الأمر بخطورة كبيرة، وسط توقعات بانهيار السد وتأثير ذلك على دولتي المصب.
هبوط غير متناسق في أطراف السد الرئيسي
أكدت هذه الدراسة وجود هبوط غير متناسق في أطراف السد الرئيسي، وخاصة الجانب الغربي.
كما أشارت إلى تسجيل حالات نزوح متفاوتة يتراوح مداها بين 10 مم و90 مم في أعلى السد.
وأرجعت السبب في ذلك إلى أن عملية الملء أجريت بشكل سريع وبدون دراسة أو تحليل للبيانات.
كما أشارت الدراسة إلى وجود تدفقات زائدة وغير متساوية على الناحيتين الشرقية والغربية لسد النهضة.
بيان مصر أمام الأمم المتحدة.. ماذا قال السيسي عن سد النهضة؟
أدان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما وصفه بالتعنت الذي تمارسه إثيوبيا في أزمة سد النهضة.
وقال السيسي، في كلمته أمام الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء الماضي، إن مصر التي تعترف بحقوق أشقائها التنموية في إفريقيا، تعد من أكثر الدول جفافًا، ويظل شعبها تحت حد الفقر المائي.
كما أضاف أن نهر النيل يشكل شريان وجودها الوحيد عبر التاريخ، وهو ما يفسر القلق العارم، الذي يعتري المواطن المصري تجاه سد النهضة الإثيوبي.
وأوضح أن الجميع يعلم جيدًا ما آلت إليه المفاوضات الدائرة منذ عقد من الزمن بين مصر وإثيوبيا والسودان جراء تعنت معلوم، ورفض غير مبرر للتعاطي بإيجابية مع العملية التفاوضية في مراحلها المتعاقبة، واختيار للمنهج الأحادي وسياسة فرض الأمر الواقع، وهو ما بات ينذر بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.
وأشار إلى أنه تداركًا لعدم تطور الأمر إلى تهديد للسلم والأمن الدوليين، لجأت مصر لمجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته في هذا الملف، ودعم وتعزيز جهود الوساطة الإفريقية، عن طريق دور فاعل للمراقبين من الأمم المتحدة والدول الصديقة.
وجدد حرص مصر على التمسك بالتوصل لاتفاق شامل متوازن وملزم حول ملء وتشغيل السد؛ حفاظًا على وجود 150 مليون مواطن مصري وسوداني، وتلافيًا لإلحاق أضرار جسيمة بمقدرات شعبي البلدين، استنادًا لأرضية قانونية دولية صلبة، رسخت لمبدأ الاستخدام العادل والمنصب للموارد المائية المشتركة في أحواض الأنهار الدولية.
مجلس الأمن يدعو مصر والسودان وإثيوبيا لاستئناف المفاوضات
اعتمد مجلس الأمن، منذ عدة أيام، بيانًا دعا فيه أطراف أزمة سد النهضة لاستئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
وقال مجلس الأمن، إنه ليس جهة اختصاص في النزاعات الفنية حول مصادر المياه والأنهار.
المصدر: العربية
