شهدت الساعات القليلة الماضية، قيام 113 من قيادات وأعضاء حركة النهضة التونسية بتقديم استقالتهم من الحركة بشكل جماعي.
وجاءت هذه الاستقالات الجماعية بمثابة الزلزال الذي ضرب حركة النهضة التونسية.
استقالة أكثر من 100 قيادي من حركة النهضة التونسية
تقدم نحو 113 قيادي وعضو باستقالتهم من حركة النهضة.
وتضمنت قائمة المستقيلين قيادات من الصف الأول، مثل عبد اللطيف المكي، وسمير ديلو، ومحمد بن سالم.
كما شملت القائمة أيضًا أعضاء من مجلس النواب المعلق، مثل جميلة الكسيكسي والتوني الحمروني ورباب اللطيف ونسيبة بن علي.
وتقدم أيضًا عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي باستقالتهم، مثل آمال عزوز، بالإضافة إلى أعضاء بمجلس الشورى الوطني.
سبب استقالة قيادات وأعضاء حركة النهضة
تمثل السبب في هذه الاستقالات الجماعية في الاعتراف بالفشل في إصلاح الحركة من الداخل.
واتهم المستقيلون القيادة الحالية المسؤولية عما وصلت إليه الحركة من عزلة.
كما تم توجيه اتهامات بالقيادة الحالية للحركة بتحملها مسؤولية تردي الأوضاع في تونس، وهو ما استدعى تدخل الرئيس قيس سعيد وإصداره إجراءات استثنائية.
قيس سعيد يعلن عن تدابير استثنائية
أعلنت مؤسسة الرئاسة التونسية، منذ يومين، عن مجموعة من التدابير والقرارات الاستثنائية الجديدة.
وشملت هذه التدابير، تمديد تعليق البرلمان، مع استمرار رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه.
كما شملت أيضًا إعداد مشروعات التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، بالاستعانة بلجنة يتم تشكيلها بأمر رئاسي.
ونص الإجراءات التي نُشرت في الجريدة الرسمية أن يتم إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية.
جدير بالذكر أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد أعلن في شهر يوليو الماضي، عن مجموعة من الإجراءات الاستثنائية، والتي كانت بمثابة مفاجأة كبيرة في الوسط السياسي التونسي.
وشملت هذه القرارات تجميد عمل البرلمان، وتجريد أعضائه من الحصانة، وإقالة الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية في البلاد، في إجراءات أكد أنها ضرورية من أجل إنقاذ مؤسسات الدولة التونسية.
كما حذر العديد من المراقبين من خطورة انزلاق حركة النهضة الإخوانية نحو العنف والإرهاب، على خلفية الصراع من النظام التونسي الحالي.
وفي الوقت الذي أعرب فيه غالبية التونسيين عن تأييدهم للإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية، حذر سياسيون ومحللون من خطورة الانقلاب على الشرعية من خلال هذه الإجراءات غير الدستورية، على حد وصفهم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
