ترددت خلال اليومين الماضيين، أنباء كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تفيد بفرض رسوم على سحب الأموال من ماكينات الصرف الآلي ATM.
وأفادت هذه الأنباء باعتزام الدولة فرض رسوم على سحب الأموال من ماكيمات الصرف الآلي، بقيمة خمس جنيهات لكل 500 جنيه.
أنباء حول فرض رسوم على سحب الأموال من ماكينات ATM
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال اليومين الماضيين، أنباءً تفيد باعتزام الدولة فرض رسوم على سحب الأموال من ماكينات الصرف الآلي.
كما أفادت هذه الأنباء بأن الهدف من هذه الرسوم على تأمين ماكينات الصرف الآلي؛ وذلك حفاظًا على أموال المصريين.
وزارة المالية المصرية تكشف الحقيقة
من جانبها، نفت وزارة المالية المصرية كل ما تردد حول اعتزام الدولة فرض رسوم على سحب الأموال من الماكينات.
وأضافت المالية، أنه لا صحة مطلقًا للتصريحات المنسوبة للدكتور محمد معيط، وزير المالية، حول هذا الأمر.
كما أشارت إلى أن ما يؤكد عدم صحة هذه التصريحات، هو أن المسائل المتعلقة بماكينات الصرف الآلي ليست من اختصاص وزارة المالية، وذلك على حد قولها.
وأوضحت وزارة المالية، أن هذا الأمر يدخل في نطاق اختصاص القطاع المصرفي.
البنك المركزي يقرر إلغاء رسوم السحب
قرر البنك المركزي المصري في شهر مارس الماضي إلغاء عمولات سحب الأموال من الماكينات لمدة ستة أشهر.
كما قام البنك المركزي بمد هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية عام 2020.
وفي ديسمبر الماضي، مد البنك المركزي سريان هذا القرار حتى 30 يونيو 2021، ثم قام بمدها مرة أخرى حتى نهاية العام الحالي.
وشمل هذا القرار أيضًا بطاقات صرف المعاشات.
كما تضمنت هذه القرارات الاستثنائية وقتها أيضًا إعفاء عملاء البنوك من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بالتحويلات البنكية بالجنيه المصري، وكذلك الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بالسحب النقدي.
وجاء ذلك في إطار جهود الدولة الاستباقية لاحتواء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
كما أكد البنك المركزي وقتها حرصه على حماية الاقتصاد القومي، والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، واستمرار عمل القطاع المصرفي.
المصدر: المال
