أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الأولى من نوعها.
وتعتبر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيسي خارطة طريق إلى الجمهورية الجديدة في مصر.
ما هي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟
تعتبر هذه الاستراتيجية خارطة طريق جادة لحقوق الإنسان في مصر.
وتعكس هذه الاستراتيجية الإرادة السياسية الحقيقية للدولة المصرية؛ من أجل إعلاء كرامة المواطن المصري والحفاظ على الحقوق والحريات.
كما ترسم هذه الاستراتيجية أيضًا رؤية وطنية للنهوض بحقوق المواطنين في مصر، من خلال تعزيز واحترام وحماية جميع الحقوق والحريات المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، التي جاءت في الدستور المصري وفي الاتفاقيات الدولية.
محاور الاستراتيجية
تشمل الاستراتيجية أربعة محاور أساسية، وهي:
الحقوق المدنية والسياسية.
محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن.
إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تم خلال المرحلة التحضيرية لإعداد الاستراتيجية إجراء تقييم شامل لاحتياجات الحقوق والحريات الأساسية في مصر.
كما اعتمد هذا التقييم على نهج تشاوري موسع، من خلال إجراء حوار مجتمعي واسع النطاق.
ومن جانبها، عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان العديد من جلسات الاستماع؛ وذلك لتلقي مختلف المقترحات.
كما شارك في هذه الجلسات المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن الجمعيات الأهلية من جميع المحافظات، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والمثقفين.
اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
أنشئت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بقرار من مجلس الوزراء، برئاسة سامح شكري، وزير الخارجية.
وتختص هذه اللجنة بإعداد تصور كامل عن الاستراتيجية..
كما قامت هذه اللجنة بحصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان بكافة الوزارات والجهات المختصة.
وتم ذلك بالتوازي مع توصيف التوصيات الختامية التي تتلقاها مصر من الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.
كما تقوم هذه اللجنة أيضًا بمتابعة وتقييم التقدم في تحقيق الرؤية التي تتركز عليها الاستراتيجية لمواجهة التحديات وتحديد فجوات التنفيذ ومعالجتها؛ من أجل الوصول إلى النتائج المستهدفة.
المصدر: الأهرام
