اعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أحداث 2011 كانت بمثابة شهادة وفاة للدولة المصرية، على حد وصفه.
كما جاءت تصريحات السيسي عن أحداث 2011، خلال إطلاقه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
أحداث 2011 كانت شهادة وفاة للدولة المصرية.. أبرز تصريحات السيسي
- احترم عدم الاعتقاد، ولو حد قالي أنا مش مسلم ولا مسيحي ولا يهودي هو حر.
- نحترم التنوع والتعدد والاختلاف.
- فضلت تجنب الصدام مع المؤسسة الدينية التي رفضت توثيق الطلاق.
- أحداث 2011 كانت شهادة وفاة للدولة المصرية.
- على مدار الـ100 سنة الماضية كان يتم صبغ المجتمع بفكر محدد.
- مصر بلدنا إحنا بنحب أهلها وعايزين نحطهم على دماغنا من فوق.
- عملنا على بناء أساس عملاق من الثقة في قدرة الدولة المصرية على التحرك بمعدلات غير مسبوقة.
- يجب أن يتم إصدار قانون الأحوال الشخصية برضاء كل الأطراف ثم بشكل متوازن.
- دولة مثل مصر تحتاج إلى إنفاق سنوي لا يقل عن تريليون دولار.
- لو في تريليون دولار موجودين سنويًا حاسبوني ثم حاسبوا الحكومة.
- أرجو أن يتم فهم كلامي لأنه كلام مخلص وشريف وواعي.
- المنظمات الحقوقية في العالم لا تعرف حجم التحديات التي تواجهنا.
- ما يحدث الآن خطوة من ألف خطوة لبناء دولة دولة ديمقراطية مدنية حديثة.
ما هي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟
تعتبر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خارطة طريق جادة لحقوق الإنسان في مصر.
وتعكس هذه الاستراتيجية الإرادة السياسية الحقيقية للدولة المصرية؛ وذلك من أجل إعلاء كرامة المواطن المصري ثم الحفاظ على الحقوق والحريات.
كما ترسم هذه الاستراتيجية أيضًا رؤية وطنية للنهوض بحقوق الإنسان في مصر، من خلال تعزيز واحترام وحماية جميع الحقوق والحريات المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، التي جاءت في الدستور المصري وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وتشمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أربعة محاور أساسية، وهي:
الحقوق المدنية والسياسية.
محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن.
وتم خلال المرحلة التحضيرية لإعداد الاستراتيجية إجراء تقييم شامل لاحتياجات الحقوق والحريات الأساسية في مصر.
كما اعتمد هذا التقييم على نهج تشاوري موسع، من خلال إجراء حوار مجتمعي واسع النطاق.
ومن جانبها، عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان العديد من جلسات الاستماع؛ وذلك لتلقي مختلف المقترحات.
كما شارك في هذه الجلسات المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن الجمعيات الأهلية من جميع المحافظات، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والمثقفين.
المصدر: الوطن
