يبدو أن مواقع التواصل الاجتماعي في العراق أصبحت تحت الحصار، وذلك بعد أن أصدر مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بتشكي لجنة؛ لمراقبة ما ينشر على هذه المواقع.
وتسبب هذا القرار في حالة كبيرة من الجدل داخل العراق، حيث اعتبره البعض بمثابة تقييد للحريات.
قرار مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي
أصدر مجلس القضاء الأعلي بالعراق قرارًا ينص على تشكيل لجنة مؤلفة من ست جهات وطنية.
وتتمثل مهمة هذه اللجنة في مراقبة ورصد مخالفات مواقع التواصل الاجتماعي ومعاقبة مرتكبيها.
وتضم هذه اللجنة المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية ونقابة الصحفيين وجهاز الأمن الوطني وخلية الإعلام الوطني ونقابة الفنانين.
ما هي المحاذير التي تم وضعها؟
لم يحدد هذا القرار القضائي المحاذير التي ستقوم هذه اللجنة بمراقبتها ومعاقبة مرتكبيها.
ولكن بشكل عام من المتوقع أن تشمل هذه المحاذير التوجهات والمفاهيم التي تعبر القوى السياسية والحزبية عن انزعاجها منها بشكل دائم، وتتهم مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لها، مثل ما يُسمى من قبل هذه الجهات بالفجور وعدم الالتزام الديني والنعرات الطائفية والفسق والسفور والترويج للأفكار الهدامة بالإضافة إلى نشر أفكار التنظيمات المتطرفة.
غضب بين العراقيين
أثار هذا القرار حالة كبيرة من الغضب بين العراقيين وخاصة الشباب على هذه المواقع.
واعتبر العديد من المتابعين هذا القرار بمثابة تضييق للحريات على هذه المواقع، التي تعتبر المنبر الوحيد للشباب للتعبير عن رأيهم تجاه مختلف القضايا.
وتوقع ناشطون عراقيون أن يساهم هذا القرار في دفع ملايين الشباب لممارسة سلوكيات على هذه المواقع تشبه ما يحدث في الدول الشمولية.
حيث توقع هؤلاء الناشطين أن تكون غالبية الأسماء على مواقع التواصل الاجتماعي مستعارة، وأن يتم إنشاء غالبية الحسابات بدول أخرى، وهو ما سيؤدي إلى فقدان المصادقية فيما ينشر.
جدير بالذكر أن مركز الإعلام الرقمي العراقي، قد أعلن أن 25 مليون عراقي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي.
وتم حساب هذا العدد من أصل 40 مليون مواطن.
وتعتبر هذه النسبة التي أصدرها هذا المركز الذي يعتبر جهة مستقلة ذات مصداقية، من الأعلى على مستوى العالم كله.
وأشارت الأرقام إلى وجود 20 مليون حساب عراقي على موقع «فيسبوك»، و13 مليون على «إنستجرام».
كما أشارت الأرقام أيضًا إلى وجود 13 مليون حساب عراقي على «سناب شات»، و1.3 مليون حساب على «تويتر».
المصدر: سكاي نيوز عربية.
