أعلنت وزارة الخارجية السودانية، عن صدور قرار بتسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية.
كما شمل القرار أيضًا تسليم مسؤولين مطلوبين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية.
ملابسات تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية
جاء هذا القرار، بعد المباحثات التي أجرتها وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، مع المدعي العام للمحكمة الدولية، كريم خان، في العاصمة الخرطوم.
وأعلنت المهدي، خلال هذه المباحثات، عن تعاون السودان مع المحكمة.
بينما أكد كريم خان، أهمية اتخاذ خطوات عملية لإنصاف ضحايا الحرب في دارفور، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي تم ارتكابها في حقهم.
انضمام السودان إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
وكان السودان قد أعلن، قبل نحو أسبوع، عن انضمامه إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ومن جانبها، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن ترحيبها بهذا القرار.
ومن المتوقع أن تسفر كل هذه الإجراءات عن محاكمة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، أمام المحكمة الدولية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد وجهت اتهامات للبشير بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
وتتعلق كل هذه الاتهامات بالسياسات والممارسات التي انتهجها في ملف الصراع في إقليم دارفور بالسودان.
مذكرة توقيف في حق البشير
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت عام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير.
كما أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه، وهما كل من عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر أيضًا.
جدير بالذكر أن البشير يقبع حاليًا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وجاء ذلك بعد عزل البشير وتوقيفه في شهر إبريل من عام 2019، إثر حركة احتجاج شعبية واسعة ضده.
جدير بالذكر أيضًا أن مجلس السيادة الانتقالي، والذي يمثل أعلى سلطة حاليًا في البلاد، والمكون من مدنيين وعسكريين، قد تعهد في بداية إدارته للفترة الانتقالية في السودان، في فبراير عام 2020، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ لمحاكمته على كل الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب السوداني، طوال سنوات حكمه للبلاد.
كما يُحاكم البشير أمام محكمة سودانية؛ وذلك بتهمة القيام بانقلاب عسكري على النظام في يونيو عام 1989.
المصدر: فرانس 24
